به گزارش شمال نیوز، شرق نوشت، بازداشت بقایی در حالی صورت گرفت که محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی چند روزی بود به بهانه چهلم روح‌الله قهرمانی، استاندار سابق گیلان، به مناطق شمالی کشور سفر کرده بودند.

کانال «دولت بهار» بعد از این اتفاق، قسمتی از یکی از سخنرانی‌های احمدی‌نژاد را با این مضمون که «هر کس، هرکاری ولو با ضدیت بهار انجام دهد، به آمدن بهار کمک می‌کند»، منتشر کرد. طرفداران احمدی‌نژاد، بازداشت بقایی را در ادامه بازداشت عبدالرضا داوری دانستند. داوری حدود ۴۰ روز پیش دستگیر شد؛ احمدی‌نژاد به‌ صورت رسمی واکنشی به این ماجرا نشان نداد، حمید بقایی به‌شدت از دستگیری داوری انتقاد کرد و در‌این‌باره وزارت اطلاعات و قوه ‌قضائیه را هدف گرفت. بقایی در یکی از توییت‌های خود گفت: «وی [داوری] گفته بود هفته قبل به وزارت اطلاعات دولت روحانی احضار شده است».

عبدالرضا داوری در ایام انتخابات نوشته بود: «پیام ردصلاحیت حمید بقایی پس از حمایت صریح دکتر احمدی‌نژاد از وی، اخراج جریان احمدی‌نژاد از حاکمیت است که البته باید تبعات آن را نیز بپذیرند». احمدی‌نژاد بعد از شکافی که با اصولگرایان در اواخر دور دوم ریاست‌جمهوری خود پیدا کرد و به‌ویژه بعد از روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی، گفتمان نفی راست و چپ را در پیش گرفت؛ اما این گفتمان به استراتژی مشخصی نرسید. با نگاهی به واکنش‌های حامیان احمدی‌نژاد به بازداشت بقایی، به‌نظر می‌رسد آنها دولت و حاکمیت را در این زمینه متهم می‌کنند؛ البته وزنه نقدها به دولت، سنگین‌تر است.

با نگاهی به اتفاقاتی که در چند ماه اخیر برای احمدی‌نژادی‌ها رخ داده و واکنشی که آنها دراین‌باره د‌اشته‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که حداقل بدنه «دولت بهار» در سردرگمی به‌سر‌می‌برد. شاید از همین منظر بتوان خبرهای غیرموثق را مبنی بر برگزاری نشست حامیان بهار با حضور احمدی‌نژاد در آخر هفته جاری حدس زد.

بدنبال بازداشت مجدد حمید بقایی ، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در نامه ای خطاب به ملت ایران ، با استناد به موادی از قانون اساسی ، بازداشت معاون اجرایی رئیس جمهور سابق را اقدامی غیرقانونی و یک ظلم بزرگ توصیف کرد و خواستار آزادی فوری وی شد.
 
به گزارش  مهر مردم، متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه
ملت شریف و بزرگوار ایران
سلام و درود خداوند بر شما و همه موحدان و مومنان و آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان . با آرزوی سلامتی و عزت و موفقیت روزافزون برای همگان در موضوع بازداشت ناگهانی و مجدد و بلاوجه برادر عزیزم آقای حمید بقایی یکی از خادمان راستین ملت ایران مطالبی را به استحضار می رسانم ؛
الف – چند نکته کلی:
1- در فرهنگ دینی ما حکومت فی نفسه فاقد ارزش و اعتبار است مگر آنکه در خدمت احقاق حق و اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم باشد چراکه در غیر این صورت از آب بینی بز مریض بی ارزش تر است.
2- اینجانب و دوستانم با همه وجود معتقد به آرمانهای انقلاب و کشور عزیزمان بوده و همه زندگی و موجودیت خود را برای خدمت به ملت و ارزش های الهی و انسانی وقف کرده ایم. ما به هیچ جناح قدرت و ثروت و دسته سیاسی وابستگی و دلبستگی نداشته و نداریم و تنها تعهد ما به مردم و انقلاب است.
3- اعتراض به ظلم ، اعلام ظلم و تظلم علاوه بر اینکه حق قانونی و شرعی و انسانی هر فرد است، نه تنها موجب تضعیف نهادها نمی شود بلکه موجب تقویت آنها است چرا که ظلم مهمترین عامل در تضعیف و اضمحلال یک مجموعه و حکومت ها است.
مدعیان دلسوزی به جای اینکه مانع از اعتراض به ظلم شوند باید مانع از وقوع ظلم شوند.
4- بنده و دوستانم اصولا با هر عمل خلاف شرعی مخالفیم و اگر حرفی می زنیم برای اصلاح وضع است و این حق طبیعی و قانونی هر شهروند است.
5- برخی می گویند نباید علنی انتقاد کرد که موجب تضعیف است و باید موارد را به طور خصوصی به مقام معظم رهبری منتقل کرد. اما مگر همه مردم به ایشان دسترسی دارند و آیا می شود مسئولیت نظارت عمومی که وظیفه همگانی است و در اصل هشتم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است را به دوش ایشان نهاد و دیگران را از مسئولیت هایشان مبری کرد. در حالیکه ایشان بارها اعلام کرده اند که طبق قانون اساسی عزل و نصب برخی مسئولین به عهده ایشان است و ایشان در قبال عملکرد نهادهای مربوطه مسئولیتی ندارند.
البته اینجانب مجدداً نامه ای در همین ارتباط برای ایشان ارسال داشته ام.
6- قوه قضاییه نباید مدعی باشد که فاقد اشکال است و از هر نوع انتقاد و اعتراض مصونیت دارد. نباید هر نوع نقد و اعتراض را به منزله ضدیت فرض کرده و با آن برخورد نماید. رییس قوه قضاییه و همکاران ایشان معصوم و مصون از خطا نیستند.
7- در دستگاه قضایی کارکنان و قضات شجاع و شریف فراوان هستند و نقدها به معنی نادیده گرفتن حضور موثر و خدمات ارزشمند آنان نیست.
8- مجدداً شهادت می دهم که برادر عزیزم آقای حمید بقایی فردی مومن ، انقلابی و فداکار و پاک‌دست و خدوم و باورمند به ارزش های الهی و انسانی و مردی کاردان و مردمی است.
ب – چنداصل از قانون اساسی:
اصل سی و هفتم :
اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و دوم :
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و نهم :
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.
اصل سی و هشتم :
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و پنجم :
در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل بیستم :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

ج – گزارش یک ظلم بزرگ :
صبح روز 18/3/1394 با شکایت دولت آقای روحانی ، آقای حمید بقایی معاون رییس دولت دهم از درب منزل مسکونی ، دستگیر و بخشی از اموال ایشان ضبط و بخشی از منزل پلمپ شد و همان روز سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر اتهامات ایشان را متعدد و از جمله اتهام مالی عنوان کرد.
بلافاصله رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما با نشان دادن تصویر و اعلام نام تمام این خبر را منتشر و هرکدام اتهاماتی را به ایشان منتسب کردند.
برخی مسئولین قضایی و تحلیلگران این اقدام را نشانه شجاعت و استقلال دستگاه قضا و برخورد با دانه درشت ها اعلام کردند.
جناح های سیاسی نیز با جشن و پایکوبی از این دستگیری استقبال و هرکدام فهرستی از تهمت ها و افترائات را نثار آقای بقایی و اینجانب و دولت های مظلوم نهم و دهم نمودند و مسئولین قوه قضاییه در برابر این اقدامات خلاف اخلاق و خلاف شرع و خلاف قانون سکوت کردند.
اتهام آقای بقایی اجرای مصوبه دولت در تخصیص مجموعاً سیصد میلیون تومان پاداش پایان دوره و پس از 8 سال تلاش بی وقفه و شبانه روزی به هجده نفر از اعضاء دولت بوده است که تمام نهادهای قانونی نظارتی عدم مغایرت آن با قانون را رسماً اعلام کرده اند.
در طول هفت و نیم ماه زندان انفرادی که پنج ماه آن در اختیار وزارت اطلاعات بوده است بارها مورد بازجویی قرار گرفت و مواردی غیر مرتبط با اتهامات از او سوال و خواسته شده است که علیه همکاران خودش اتهاماتی وارد نماید و آزادی او را منوط به پذیرش این امر خلاف قانون و خلاف اخلاق کرده اند که این خود داستان دیگری است. آقای بقایی پس از آزادی بارها خواسته است که مشروح بازجویی ها جهت اطلاع مردم منتشر شود .
در طول بازداشت بازپرس پرونده بارها از دولت و دیگران خواسته است که هر مدرکی می توانند علیه آقای بقایی تهیه و ارائه نمایند. حتی گروهی کارشناس استخدام کردند و از بیت المال هزینه نمودند تا تمام اسناد ریاست جمهوری بررسی و مدارکی علیه ایشان جمع آوری و ارائه شود. به تعبیری تمام اسناد نهاد و زندگی ایشان را شخم زدند ولی همانگونه که از قبل معلوم بود به دلیل پاکی ایشان موردی یافت نشد.
در طول 56 روز اول اجازه ملاقات با وکیل را نداشت و وقتی وکیل این موضوع را رسانه ای کرد ، به اتهام اعلام محتوای پرونده ، پرونده ای برای او تشکیل و به نه ماه زندان محکوم شد. اگر کارشناسان حقوقی و قضایی در سراسر جهان این اقدام را با آنچه در کشورهای مختلف جهان جاری است مقایسه نمایند چه سیمایی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دیدگاه مردم شکل خواهد گرفت.
در طول 5/7 ماه حتی اجازه خرید غذا از بیرون به ایشان نداده اند در حالیکه می دانستند ایشان ناراحتی گوارشی دارد. حدود 5 ماه که در اختیار وزارت اطلاعات بوده آفتاب ندیده است.
بازپرس مربوطه بارها و حتی در حضور وکلای پرونده به جای رسیدگی عادلانه و قانونی ایشان را تهدید کرده و بر خلاف همه قوانین ، بازداشت انحصاری یک ماهه را هفت بار تمدید کرده است. پوشاندن لباس زندانی و آوردن به دادسرا بدون جوراب و با دمپایی بخشی از بی احترامی ها بوده است. شرح تخلفات بازپرس از قوانین جاری و عدم پایبندی به مقررات مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
در دوره بازداشت ایشان – حدود دو سال قبل- چندین بار باذکر دلیل و مستندات درباره تخلفات و اصرار مسئولین قضایی به بازداشت و محکوم کردن آقای بقایی و هتک حرمت ایشان در افکار عمومی با مقام معظم رهبری مکاتبه و شرایط به اطلاع ایشان رسیده و درخواست آزادی آقای بقایی مطرح گردید.
ایشان نیز با ملاحظه انحراف روند رسیدگی از مسیر قانونی دستور نقض قرار بازداشت را صادر کردند.
بازپرس اصرار داشت که بدون هیچ دلیل و سندی قرار وثیقه ای چند میلیاردی صادر نماید که با مخالفت آقای بقایی مواجه شد و نهایتاً قرار کفالت صادر و ایشان پس از 225 روز بازداشت از زندان انفرادی آزاد شد.
در دوره بازداشت آقای بقایی اینجانب از معاون اول رییس جمهور فعلی به خاطر دوازده فقره افترا و تهمت به دولت قبل شکایت کرده و صدها برگ از اسناد و اطلاعات موجود و آشکار در دولت فعلی را به عنوان سند بر رد اتهامات به دستگاه قضایی ارائه دادم.
شکایت اینجانب به همان بازپرس آقای بقایی ارجاع شد . این بازپرس بدون کوچک ترین رسیدگی یا سوال از اینجانب یا وکیل اینجانب و یا از طرف شکایت و یا وکیل طرف شکایت و یا حتی یک استعلام از دستگاه های ذیربط در مورد صحت اسناد تحویلی ، شکایت اینجانب را رد کرد.
اما پس از یک سال و نیم مجدداً در صبح روز 18/4/1396 مامورین دادستانی با حکم جلب آقای بقایی به درب منزل ایشان مراجعه و ایشان را نزد بازپرس برده اند.
آقای بازپرس بدون طرح هیچ مطلب جدیدی و صرفاً با تکرار برخی سوالاتی که قبلا بارها پرسیده شده و جواب داده شده بود با این ادعا که اطمینان ندارد در وقت احضار برای ادامه دادرسی ، آقای بقایی مراجعه نماید و یا اینکه احضاریه فرستاده و مامور مربوطه خانه آقای بقایی را شناسایی نکرده است، قرار کفالت را به وثیقه پنجاه میلیارد تومانی تبدیل و ایشان را روانه زندان کرده است. وثیقه اولیه 3 میلیارد تومان بوده که آقای بقایی آن را نیز نپذیرفته بود. وکیل آقای بقایی به عنوان اعتراض ذیل قرار نوشته است که ؛ آدرس آقای بقایی همانجا است که مامورین شما دو بار او را دستگیر کرده اند و به علاوه بخشی از منزل ایشان را برای ماه ها پلمپ نموده اند. ضمناً ایشان دو نفر کفیل و دو نفر وکیل دارد که می توانستید با آنها مکاتبه نمایید.

د- چند سوال مهم :
1- در فاصله 5/1 سال چه اتفاقی جز ثبت نام آقای بقایی و اینجانب در انتخابات ریاست جمهوری روی داده است؟
2- بازپرس تا چه مدت برای تحقیقات زمان لازم دارد ، آیا 5/7 ماه بازداشت انفرادی و 5/1 سال پس از آن برای تحقیقات کافی نبوده است؟ در حالیکه طبق قانون باید اول تحقیق شود و سپس بر پایه مستندات کافی جلب یا احضار و غیره صورت گیرد.
3- آیا باید طوری عمل شود که امید به احقاق حق مردم توسط دستگاه قضایی جای خود را به تلاش و جستجو برای یافتن مرجعی جهت رهایی از اجحافات برخی عناصر دستگاه قضایی دهد؟
4- اینجانب و همکارانم چه گناهی مرتکب شده ایم که ظاهراً حیثیت و زندگی و مال ما هدر است. آیا ما هیچ حقوقی نداریم ؟
5- آیا ما مرغ عروسی و عزا هستیم. هرگاه جناح های سیاسی می خواهند درگیر شوند ابتدا با ما برخورد می کنند و اگر صلح کنند باز هم با ما برخورد می کنند و اگر زورشان به دیگری نرسد باز به سراغ ما می آیند.
6- آیا خدمت به مردم ، دفاع از حقوق ملت و منافع و استقلال و عزت ملی و تلاش برای پیشرفت کشور جرم است. آیا اینکه ثروت کشور را برای همه مردم خواسته ایم جرم نابخشودنی است؟
7- روزی در مجلس موضوعی را مطرح کردیم و رسیدگی هم نشد ، آیا همچنان باید چوب آن را بخوریم؟
8- طی چهار سال دولت دهم از طرف مجلس و قوه قضاییه تحت شدید ترین فشارها بودیم و بارها قیچی شدیم. اینک چهار سال است در کناریم ، چرا باید همچنان تحت فشار باشیم؟
9- اینکه در برابر زیاده خواهی های انگلیس و آمریکا و صهیونیسم ایستادیم و ناسزا شنیدیم اما از حقوق ملت کوتاه نیامدیم و پای هیچ سندی را علیه منافع ملت امضاء نکردیم جرم نابخشودنی ماست؟

ه- اشکالات اساسی که به کار قوه قضاییه از جهت ساختاری و آیین رسیدگی وارد است که در وقت مقتضی به آن خواهم پرداخت.
اینجانب دنبال پست و مقام و ثروت نبوده و با همه وجود علاقه مند و باورمند به مبانی و ارزش های انقلاب و منافع ملی و آبروی کشور و مردم هستم.
چرا که اگر چنین نبود باید به گونه دیگری عمل می کردیم. 12 سال سنگین ترین و بدترین اهانت ها را روا داشتند ولی به خاطر مردم و مصلحت کشور سکوت و تحمل کردیم . بدون هیچ استدلالی ما را رد صلاحیت و از حقوق اجتماعی محروم و دایره انتخاب مردم را محدود کردند باز هم سکوت کردیم و سالها بدون منت و شبانه روزی در خدمت کشور ، مردم و انقلاب بودیم و خواهیم بود. نباید عده ای اقلیت محض خود را صاحب و مالک و اصل انقلاب و اکثریت قاطع مردم را غریبه ، ضد و یا مخالف انقلاب بشمارند که این کار خود بدترین عمل ضد انقلابی است. انقلاب و کشور متعلق به هشتاد میلیون ایرانی است و قریب به اتفاق دلسوز کشور و انقلابند و حق دارند از کشور و انقلاب و دستاوردهای آن و حقوق مسلم خودشان دفاع کنند.
گرچه اطمینان دارم روزی به این امور رسیدگی خواهد شدو آرزو نمی کنم که مسئولین ارشد قضایی روزی به عنوان متهم گذرشان به مجموعه خودشان بیفتد و این دردها را شخصاً تجربه کنند ، اما انتظار دارم و توصیه می کنم که خارج از تشریفات مقامات و به عنوان یک فرد عادی و خریدار از بیرون به مجموعه خود نگاهی داشته باشند ، اطمینان دارم که در این صورت تصمیمات اصلاحی بزرگی به نفع مردم خواهند گرفت.
از رییس قوه قضاییه انتظار دارد که دستور دهند آقای بقایی به فوریت آزاد شود و از ادامه این ظلم بزرگ جلوگیری نمایند.
از خداوند منان برای همگان توفیق خدمت و برای ملت ایران عزت و سرفرازی مسئلت دارم.

خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد